وزير الإعلام: استهداف مطار الملك خالد اعتداء إرهابي يهدد أمن المنطقة والعالم

أكد وزير الإعلام معمر مطهر الإرياني أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وسقوط مدنيين أبرياء من جنسيات متعددة، لا يمثل إنجازاً عسكرياً بل هو اعتداء إرهابي يستهدف أرواح البشر وأمن الطيران المدني، ويكشف مجدداً طبيعة هذه المليشيا واستهتارها بالقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح الإرياني أن قوة الجماعات الإرهابية لا تُقاس بقدرتها على قتل الأبرياء، وأن الجرائم لا تتحول إلى انتصارات بمجرد تغيير مسمياتها، مشدداً على أن المطارات المدنية ليست ساحات حرب، وأن حياة المسافرين ليست أوراقاً للمساومة السياسية، وأن استهداف المدنيين لا يمنح مرتكبيه شرعية ولا يصنع لهم نصراً.

وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات ومؤسسات راسخة، قادرة على حماية أمنها وسيادتها والتصدي لأي اعتداء يستهدف أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مؤكداً أن الإرهاب بطبيعته تهديد عابر للحدود لا تقف مخاطره عند الدولة المستهدفة وحدها.

وأضاف أن استهداف مطار دولي يشكل تهديداً مباشراً لمنظومة الطيران المدني الدولي ولسلامة ملايين المسافرين، وأن هذا الاعتداء لا ينبغي التعامل معه كحادث معزول، بل مؤشر خطير على ما يمكن أن تؤول إليه التهديدات الإرهابية عندما تتوافر للجماعات المسلحة قدرات عسكرية متطورة ودعم خارجي يمكّنها من الاستمرار والإفلات من المساءلة.

وحذّر الإرياني من الاكتفاء ببيانات الإدانة دون اتخاذ إجراءات دولية جادة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مشيراً إلى أن التغاضي عن الجهات المتورطة في تسليح هذه الجماعات يشجع على تكرار الجرائم ويوسع دائرة التهديد لتطال دولاً ومجتمعات أخرى.

وأكد أن ما يجمع اليمن والمملكة العربية السعودية من روابط أخوية ومصالح استراتيجية يجعل أمن البلدين واستقرارهما مسؤولية مشتركة، موضحاً أن أمن اليمن لا ينفصل عن أمن المملكة، وأن أمنهما جزء أصيل من أمن المنطقة واستقرارها، بما يشمل حماية الممرات البحرية والمجال الجوي وحركة التجارة الدولية.

وجدد الإرياني التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإدانة هذا الاعتداء الإرهابي بأشد العبارات، معرباً عن ثقته بقدرة المملكة على حماية أمنها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والمنظمات المعنية بالطيران المدني، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات والجهات الداعمة لها، والعمل على منع تكرارها، مشدداً على أن أمن المطارات المدنية وسلامة المسافرين مسؤولية دولية مشتركة.