تحت ذريعة حماية البيئة.. مليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة على مربي المواشي

استحدثت مليشيا الحوثي الإرهابية إتاوات ورسومًا جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مثل ريمة وإب. تحت مبرر ما تسميه “تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة”، أثارت هذه الخطوة موجة استياء واسعة في الأوساط الريفية.

إجراءات غير قانونية ضد مربي المواشي

ذكرت مصادر محلية أن فروع الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للحوثيين أصدرت إشعارات رسمية تطالب مربّي المواشي في مديريات السلفية بريمة، ومذيخرة والعدين بإب، بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح إلزامية ودفع رسوم مالية. كما تم التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.

تداول ناشطون وثيقة رسمية تُلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم. يعتبر السكان هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الجبايات الحوثية التي تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية دون استثناء.

أعباء مالية إضافية على مربي المواشي

أكد مربو المواشي أن هذه الرسوم تضيف أعباء مالية جديدة على قطاع يعاني أصلًا من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المربون ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتجات الحيوانية. يحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المعروض الغذائي.

التأثيرات على الأمن الغذائي

يرى اقتصاديون أن فرض أعباء إضافية على الأنشطة الزراعية والحيوانية سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في بلد يعتمد ملايين سكانه على الإنتاج الريفي المحدود. في ظل غياب أي دور للسلطات الحوثية في دعم هذا القطاع الحيوي، تزداد المخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية.