مجلس الشيوخ الأميركي يقر تمويلاً مؤقتاً لتجنب الإغلاق الحكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إنفاق مؤقت، يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 11 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب بعد أن حافظ على مستويات التمويل الحالية عقب انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، مع إدخال استثناءات محدودة تم التفاوض عليها بين المشرعين.

ويفرض التشريع قيوداً على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمنعها من تطبيق مقترح يمنح كبار المسؤولين السياسيين دوراً أكبر في مراجعة المنح الفيدرالية، كما يحظر تحويل أموال من برامج أخرى إلى جهاز حرس الحدود. كما رفض المشروع طلباً من البيت الأبيض بقيمة مليار دولار لبدء العمل على فئة جديدة من السفن الحربية، وأجّل لمدة شهر حظراً مرتقباً على منتجات القنب الصناعي ذات التأثيرات المسكرة، وهو ملف أثار خلافات داخل الحزب الجمهوري.

وجاء التصويت بعد جلسة عمل طويلة امتدت طوال الليل، وشملت إجراءات تتعلق بتثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، إضافة إلى تصويت فاشل على مقترح لتغيير متطلبات إثبات هوية الناخبين.

ويعكس تمرير مشروع القانون رغبة الحزبين في تجنب إغلاق حكومي قد يهيمن على المشهد السياسي خلال الحملة الانتخابية. وفي حال إقرار مجلس النواب للتعديلات، ستتجنب واشنطن الإغلاق قبل الانتخابات، لكنها قد تواجه في ديسمبر خلافات أكبر حول مستويات الإنفاق وصلاحيات الإدارة في توزيع المنح، إلى جانب القضايا العالقة في اعتماد موازنة السنة المالية 2027.