مقررة أممية تحذّر من طمس أدلة الجرائم في غزة خلال عمليات إزالة الأنقاض

دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى ضمان ألا تتحول عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أدلة الجرائم الدولية أو إتلاف الرفات البشرية المدفونة تحت الركام.

تحذيرات أممية من إتلاف الأدلة

أكدت ألبانيزي أن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها يجب ألا تؤدي إلى إتلاف الأدلة أو تعرقل انتشال رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم، مشددة على أن أنقاض غزة تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية.

وأشارت إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما تخضع نحو 70% من مساحة القطاع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

معلومات موثوقة عن عمليات واسعة لإزالة الأنقاض

وقالت إنها تلقت في أغسطس الماضي معلومات موثوقة من مصادر متعددة تشير إلى عمليات تشمل إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها بصورة متعمدة وعلى نطاق واسع، معتبرة أن الأنقاض في غزة تمثل جزءاً من “مسرح جريمة ومقبرة” وتشكل أدلة مادية على ما جرى خلال عامين من القصف.

دعوة لحماية الرفات وتوثيق المواقع

وشددت ألبانيزي على ضرورة انتشال الرفات البشرية بكرامة والتعرف على هويات أصحابها قبل إزالة الأنقاض أو تدميرها، إلى جانب توثيق المواقع والمواد بصورة منهجية والحفاظ على الأدلة.

كما حذّرت من أن الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عمليات الإزالة قد تتعرض للمساءلة الجنائية في حال إتلاف أدلة مرتبطة بجرائم دولية.