اليمن تشارك في اجتماع محافظي البنوك ووزراء المالية في واشنطن
قناة اليمن| واشنطن
- شاركت اليمن في اجتماع محافظي البنوك ووزراء المالية في واشنطن لعام 2026.
- استعرض محافظ البنك المركزي التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة بسبب التوترات.
- تواصل الحكومة اليمنية جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي amid الظروف الاستثنائية.
- دعا محافظ البنك إلى دعم استثنائي وتطوير أطر تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات.
مشاركة اليمن في اجتماع دولي حيوي
شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026. ترأس الوفد اليمني محافظ البنك المركزي اليمني، محافظ اليمن لدى صندوق النقد الدولي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم.
تحديات اقتصادية تواجه الدول الإقليمية
خلال الاجتماع، الذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، استعرض المحافظ أحمد غالب التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها دول المنطقة في ظل التوترات الإقليمية الحالية. حيث سلط الضوء على التداعيات المباشرة لهذه التوترات، والتي تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. الأمر الذي فاقم الضغوط على الاقتصادات، لاسيما في الدول الهشة مثل الجمهورية اليمنية.
جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأكد محافظ البنك المركزي أنه رغم هذه الظروف الاستثنائية، تواصل الحكومة اليمنية جهودها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية صون متانة النظام المالي والمصرفي وضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير الخدمات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ورحب المحافظ باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلع الجمهورية اليمنية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون مع الصندوق، بما يدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
في ختام كلمته، جدد محافظ البنك دعوته للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأوضاع الاستثنائية. وطالب بتقديم دعم استثنائي وعاجل يتناسب مع حجم التحديات، والعمل على تطوير أطر تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع برامج بناء القدرات وتعزيز المساعدات الفنية، بما يمكن الدول المتأثرة بالأزمات من التعامل بفاعلية مع التحديات المتزايدة.
