الخارجية تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل لوقف زراعة الألغام الحوثية وتوسيع جهود نزعها

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك العاجل لوقف عمليات زراعة الألغام المضادة للأفراد التي تواصلها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المحافظات، وتوسيع برامج مسح الألغام وتطهير المناطق الملوثة بها ومساعدة الضحايا، محذرة من تداعيات إنسانية كارثية طويلة الأمد تهدد حياة المدنيين.

وأدانت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، استمرار المليشيات الحوثية في زراعة الألغام بشكل مكثف وعشوائي، خصوصاً في القرى والمناطق المأهولة بالسكان، محملة المليشيات المسؤولية الكاملة عن النتائج الإنسانية المترتبة على هذه الممارسات.

وأشارت المذكرة إلى معلومات وتقارير تفيد بقيام المليشيات بزراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة مموهة في المرتفعات الجبلية والطرق الفرعية ومنازل النازحين بريف محافظة تعز، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين بصورة شبه يومية، بينهم نساء وأطفال، لا سيما في الضواحي الجنوبية للمدينة والمناطق القريبة من خطوط التماس.

وأكدت الوزارة أن اليمن يعد من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد، في ظل استمرار المليشيات الحوثية في زراعتها، وما تخلفه تلك الألغام والذخائر غير المنفجرة من أخطار جسيمة تهدد حياة السكان وسلامتهم وسبل عيشهم.

ولفتت إلى أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا نتيجة انفجار الألغام أثناء رعي الماشية أو اللعب أو التنقل عبر الطرق الفرعية الوعرة التي يضطر المدنيون إلى استخدامها بسبب الحصار المفروض على المدن والطرق الرئيسية.

وطالبت وزارة الخارجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات المعنية بإدانة هذه الممارسات بصورة واضحة، والتحرك العاجل بالتنسيق مع الجهات الأممية المختصة للضغط على المليشيات الحوثية لوقف زراعة الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز برامج المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا.

وشددت الوزارة على أهمية دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وتعزيز قدراته، بما يمكن الجمهورية اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997، وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.