اليمن تدعو لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتحذر من تهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني للسفراء العرب والأوروبيين الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وناقش تطورات الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتهديدات المتواصلة التي تشكلها مليشيا الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية.

واستعرض سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، مستجدات الأوضاع في اليمن، مؤكدًا أن التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب باتت تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن والمصالح الاقتصادية لليمن والدول العربية وأوروبا.

وأوضح أن الهجمات الحوثية المستمرة على طرق التجارة وإمدادات الطاقة تنعكس سلبًا على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد والأسعار في الأسواق العربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن المليشيا تمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا لليمن ودول الجوار عبر استهداف المطارات والمنشآت المدنية والحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأكد شجاع الدين أن تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول المشاطئة والمجتمع الدولي، مثمنًا الجهود الأوروبية الرامية إلى حماية الملاحة الدولية، ولا سيما عملية “أسبيدس” الأوروبية.

وشدد على أن حماية السفن من الهجمات، رغم أهميتها، لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، موضحًا أن تحقيق الأمن الدائم في البحر الأحمر يبدأ بتمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها وسواحلها وموانئها، وإنهاء قدرة المليشيات الحوثية الإرهابية على استخدامها لتهديد الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي.

كما أكد أن الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية، عبر التمويل وتهريب الأسلحة والخبرات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في تعزيز قدراتها على استهداف السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، لافتًا إلى أن هذا الدعم مكّنها من تطوير قدرات تهدد الأمن البحري والإقليمي.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، تطرق السفير اليمني إلى استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة تعز التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، مؤكدًا أن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل استخدام المليشيا سياسة التجويع لتحقيق أهدافها العسكرية.

ورحب شجاع الدين بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إدراج مليشيا الحوثي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية داخل مجلس الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات التصنيف.

وجدد تأكيد رغبة الحكومة اليمنية في بناء شراكة أكثر فاعلية مع الدول العربية والأوروبية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية، ومكافحة تهريب الأسلحة، ودعم مؤسسات الدولة وجهود التعافي الاقتصادي في المناطق المحررة.

واختتم بالتأكيد على أن دعم الحكومة اليمنية لا يمثل موقفًا تضامنيًا مع اليمن وشعبه فحسب، بل يعد استثمارًا مباشرًا في أمن أوروبا واستقرار تجارتها وسلاسل إمدادها، وفي أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.