رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات

قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري تنفيذها ضمن برنامج الحكومة .

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير المالية مروان بن غانم، جرى خلاله مناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية الخاصة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، والمتعلقة بـ صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى العلاوات السنوية للأعوام 2021–2024م .

واستمع الدكتور الزنداني إلى تقرير من وزير المالية ونائبه هاني وهاب حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات الحكومية، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين. وأكدت قيادة الوزارة أنها، وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات فبراير للقطاعين العسكري والأمني، إضافة إلى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثاني 2025 والرسوم الدراسية للعام 2025–2026م .

كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية تعزيز التنسيق لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي والضوابط اللازمة لحماية المواد الأساسية المعفاة من الجمارك من أي تأثيرات محتملة .

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات الحكومية باعتبارها استحقاقاً مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية وفق جداول زمنية واضحة وآليات دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.

كما أكد أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات العامة. وجدد التأكيد على المضي في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة .

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتبه الدكتور علي عطبوش.