مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يرحب بقرارات مجلس الوزراء الاقتصادية

رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. تهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

مناقشة الإصلاحات المالية

وأوضح المجلس في ختام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026م، التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة. كما ستهدف إلى تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين وتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

استكمال التدابير والإصلاحات

أكد المجلس أهمية استكمال هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما دعا إلى استعادة التوازنات العامة وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية. تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي سيكون له دور كبير في دعم جهود الإصلاح الشامل وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

جهود البنك المركزي

في الاجتماع، استعرض المجلس بحضور كافة أعضائه الجهود والإجراءات التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي. يهدف هذا إلى صون النظام المالي والمصرفي وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

التحديث والتطوير المؤسسي

كما ناقش المجلس سير برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية الفنية والرقابية، مما يسهم في تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

في ختام اجتماعاته، رفع مجلس الإدارة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. سائلين المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبات على شعبنا وأمتنا وقد تحقق ما نصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وازدهار.