الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% بسبب أزمة الشرق الأوسط

خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وزادت من حالة الضبابية في الأسواق الدولية. وفقًا للتحديث نصف السنوي لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026، مقارنة بـ 3% في 2025، مما يمثل تراجعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير. كما تتوقع المنظمة انتعاشًا طفيفًا في عام 2027، ليصل النمو إلى 2.8%.

تأثير الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي

وأشار التقرير إلى أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار المدفوعين بالذكاء الاصطناعي، ستوفر دعماً للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة قد منحت شركات الطاقة مكاسب كبيرة لكنها أثقلت كاهل الأسر والشركات. في هذا السياق، تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع التضخم في عدة اقتصادات.

توقعات التضخم حسب المنطقة

تتوقع المنظمة ارتفاع التضخم في:

• الاقتصادات المتقدمة: من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026.
• الاقتصادات النامية: من 4.2% إلى 5.2%.

كما حذرت الأمم المتحدة من اضطرابات في إمدادات الأسمدة، والتي قد تؤثر على إنتاج المحاصيل وترفع أسعار الغذاء.

توقعات النمو حسب الدول

تتباين توقعات النمو بين مختلف الدول. ففي الولايات المتحدة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2026، مدعومًا بالطلب القوي والاستثمار في التكنولوجيا. بينما في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع تباطؤ النمو من 1.5% إلى 1.1% بسبب الاعتماد على الطاقة المستوردة. كما تشير التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني من 1.4% إلى 0.7%، والصين من 5% إلى 4.6%. أخيرًا، يُتوقع أن يشهد النمو في أفريقيا تراجعًا طفيفًا من 4.2% إلى 3.9%.