مجلس الامن يمدد نظام العقوبات ويدين تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية

اعتمد مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع القرار رقم 2837 الذي بموجبه تم تمديد نظام العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2027.

كما اقر مجلس الامن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات الذي انشئ وفقا لقرار المجلس رقم 2140 للعام 2014 في اليمن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2027م.

وطالب القرار المقدم من المملكة المتحدة من مجلس الامن والأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وبموجب القرا ر تلتزم كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقا لتوجيهاتها.

كما جدد القرار مطالبة جميع الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.

وادان مجلس الامن بشدة التصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيا الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.

كما طالب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما في ذلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واهاب مجلس الأمن، في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما في ذلك عن طريق تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.