محاكمة تاريخية تهدد مستقبل منصات ميتا وسط اتهامات باستغلال المستخدمين الشباب

تواجه شركة ميتا أكبر تهديد قانوني في تاريخها مع بدء محاكمة أمام هيئة محلفين يوم الثلاثاء، في دعوى رفعتها 30 ولاية أميركية تتهم الشركة بانتهاك قوانين الخصوصية الفيدرالية وقوانين حماية الأطفال، وفق ما ورد في تقرير العربية Business .

وتزعم الولايات أن منصات ميتا – وعلى رأسها فيسبوك وإنستغرام – صُممت بطريقة تُبقي المستخدمين الشباب على التطبيقات لأطول فترة ممكنة، عبر ميزات مثل التمرير اللانهائي، وعدّ الإعجابات، والإشعارات المتكررة، وفلاتر تغيير المظهر، وهي أدوات تقول الولايات إنها تُسهم في إدمان المراهقين وإلحاق الضرر بصحتهم النفسية.

تعويضات تتجاوز تريليون دولار وتغييرات جذرية مطلوبة

لا تكتفي الولايات بالمطالبة بتعويضات مالية تتجاوز تريليون دولار، بل تطالب ميتا بإجراء تغييرات واسعة على منصاتها، من بينها:

• التحقق من موافقة الوالدين على استخدام المراهقين للمنصات.
• تعديل خوارزميات التوصية التي “تتلاعب بالدوبامين”.
• إزالة فلاتر تغيير المظهر.
• إلغاء التشغيل التلقائي للفيديو.
• حظر الحسابات المتعددة.
• إلغاء المنشورات المؤقتة مثل “قصص إنستغرام”.

وتقول الولايات إن هذه الميزات صُممت لإبقاء الشباب على المنصات بشكل متكرر، ما يوسّع قاعدة مستخدمي الشركة ويزيد أرباحها.

ميتا تنفي الاتهامات وتؤكد التزامها بدعم الشباب

من جانبها، نفت ميتا الاتهامات، وقالت متحدثة باسم الشركة إن “ميتا تختلف بشدة مع هذه الادعاءات، وواثقة من أن الأدلة ستُظهر التزامها الطويل الأمد بدعم الشباب” .

سوابق قضائية تزيد الضغط على الشركة

وفي حكم سابق في ولاية نيو مكسيكو، فُرضت على ميتا غرامة قدرها 942 مليون دولار، وأُجبرت على تنفيذ تغييرات مشابهة، بينها إلغاء عدّ الإعجابات لمن هم دون 18 عامًا، وحظر إرسال أو تلقي صور عارية بين المراهقين، وتقييد الإشعارات الفورية لساعات محددة.

القاضي في تلك القضية وصف ميتا بأنها “مصدر إزعاج عام” يشبه مصنعًا يلوث الهواء، في إشارة إلى الأثر الواسع لمنصاتها على المجتمع.

تداعيات محتملة على مستقبل فيسبوك وإنستغرام

تمثل الولايات المشاركة في الدعوى نحو ثلثي سكان الولايات المتحدة، ما يعني أنه في حال خسرت ميتا القضية، قد تُجبر على تطبيق تغييرات جذرية على منصاتها في جميع أنحاء البلاد، وهو ما قد يعيد تشكيل تجربة استخدام فيسبوك وإنستغرام بالكامل.