النائب العام يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل

أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً يقضي بفرض الحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية.

وبحسب مصادر إعلامية مطلعة، نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تعامل قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة. كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بالتنفيذ الفوري وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة تخص الجهة المشمولة بالإجراء.

وأوضحت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال بوقائع تخضع للتحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات القضائية حتى الفصل في القضية.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من دعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات وتوسيعها لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة. وأكدت الحكومة استعدادها لتزويد الأمم المتحدة ولجنة العقوبات بأي معلومات أو وثائق إضافية لدعم تلك الإجراءات.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي قد أبلغ مجلس الأمن، الثلاثاء، أن السلطات اليمنية اتخذت وفقاً للدستور والقانون إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي المتهم بـ الخيانة العظمى.

وجددت الحكومة دعوتها مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحزم بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.