اجتماع موسع في عدن يناقش أوضاع القطاع المصرفي

عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع موسع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، حيث تم مناقشة أوضاع القطاع المصرفي وسير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية. جاء ذلك في ضوء قرار البنك المركزي باعتماد الشبكة الموحدة كقناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية، مما يتطلب استكمال إجراءات الربط والتكامل بين البنوك ومزودي الخدمات المالية.

التحديات الفنية والخيارات المتاحة

تطرق الاجتماع، الذي ضم مدراء ومسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، إلى التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية. كما تم بحث الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات القائمة وتعزيز كفاءة واستمرارية الخدمات المقدمة للجمهور. وهذا يهدف إلى تحسين التجربة المصرفية وضمان سلاسة العمليات.

تعزيز كفاءة الشبكة الموحدة

استعرض الاجتماع عددًا من البدائل والآليات الفنية والتشغيلية التي من شأنها تعزيز كفاءة عمل الشبكة الموحدة. تم الاتفاق على المضي قدمًا في اختيار أفضل الحلول الممكنة، بما يضمن انسيابية الخدمات المصرفية واستمراريتها بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية، مع تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التشغيلية للقطاع المصرفي.

متطلبات التعامل مع منصة بلومبرج

كما تم استعراض المتطلبات الفنية التي ينبغي على البنوك استكمالها استعدادًا للتعامل عبر منصة بلومبرج الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والتي من المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026م. سيساهم هذا في تعزيز الشفافية والكفاءة وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بين البنوك، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من البنك المركزي.

أهمية الالتزام بالمعايير الاحترازية

أكد الاجتماع على ضرورة التزام كافة البنوك بتطبيق الأدوات الاحترازية والرقابية اللازمة، والتقيد الصارم بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الالتزام يهدف إلى الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، وهو ما يُعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار النشاط المصرفي.

خلال الاجتماع، شدد محافظ البنك المركزي على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمعالجة التحديات القائمة. وهذا يضمن استقرار النشاط المصرفي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي بكفاءة وموثوقية.

حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك، هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات، الدكتور كمال الصبيحي.