النائب العام يوجّه بفتح تحقيق رسمي في مطالبة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار تخص مطار عدن الدولي

وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى بفتح تحقيق رسمي في قضية مطالبة مالية مثيرة للجدل، تتعلق بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، مكلفاً نيابة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات القضية.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع تحرك وزارة النقل التي أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في تفاصيل المطالبة المالية المقدمة من أحد المقاولين، والتأكد من مدى قانونيتها والإجراءات التي رافقتها.

وبموجب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، شُكّلت لجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، حيث أوكلت إليها مهمة تقصي الحقائق ورفع تقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات.

وضمت اللجنة مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، ومستشار الوزير لقطاع النقل الجوي، وقيادات فنية وإدارية من هيئة الطيران ومطار عدن الدولي، في إطار مسعى لتوفير تقييم مهني وفني شامل للقضية.

وتعود خلفية القضية إلى فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، حيث نفّذ أحد المقاولين أعمال تنظيف لمدرج مطار عدن مقابل مبلغ مالي كبير أثار جدلاً واسعاً، واعتبره متابعون مبالغاً فيه مقارنة بطبيعة الأعمال المنفذة.