رئيس الوزراء يصدر قرار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم (7) لسنة 2026م، القاضي بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي.

وستتولى الوحدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن تطوير مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمام تنفيذها. ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة تشمل الدعم الفني للجهات المتعاقدة، والإشراف على مراحل المشاريع من التحديد والتقييم والهيكلة، وصولاً إلى المشتريات والتعاقدات والمتابعة الميدانية.

كما شدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة، إضافة إلى كونها المركز الرئيسي لحفظ المعلومات وضمان تدفق البيانات وتقديم تقارير نصف سنوية إلى لجنة الشراكة.

ويعكس القرار رؤية الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية، حيث كُلّفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحّة للمصلحة العامة.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الوحدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.