سوق العمل المصرية تسجل قفزة قياسية في 10 سنوات

كشف وزير العمل المصري حسن رداد عن ارتفاع حجم قوة العمل في مصر إلى 35.4 مليون مواطن مقارنة بنحو 27 مليون قبل أكثر من عقد، بنسبة زيادة تتجاوز 31%، مدفوعة بالمشروعات القومية والتوسع في التشغيل بالقطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج.

وأكد رداد أن ما تحقق في ملف التشغيل جاء نتيجة رؤية متكاملة تبنتها الدولة، تقوم على اعتبار العمل المنتج أحد أهم أدوات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الدولة وفرت خلال السنوات الماضية نحو مليون فرصة عمل سنويًا عبر الاستثمارات العامة والخاصة والمشروعات القومية، ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من النتائج السنوية إلى منظومة تشغيل مستدامة تقوم على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج.

وتضع الاستراتيجية رؤية شاملة لسوق عمل أكثر كفاءة وعدالة، عبر توجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة، تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، تحديث خدمات التوظيف، دعم الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة والشباب.

وتستهدف الاستراتيجية توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في الصناعات التحويلية، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية، بما يجعلها خريطة طريق وطنية للانتقال من توفير الوظائف إلى استدامة التشغيل ورفع جودة العمل.