سوق العمل المصرية يشهد قفزة تاريخية خلال 10 سنوات
القاهرة - قناة اليمن الفضائية
كشف وزير العمل المصري حسن رداد عن ارتفاع حجم قوة العمل في مصر إلى 35.4 مليون مواطن مقارنة بنحو 27 مليون قبل أكثر من عقد، بنسبة زيادة تتجاوز 31%. هذا النمو المدفوع بالمشروعات القومية، بالإضافة إلى التوسع في التشغيل بالقطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج، يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد المصري.
استراتيجية شاملة للتشغيل
أكد رداد أن ما تحقق في ملف التشغيل جاء نتيجة رؤية متكاملة تبنتها الدولة. هذه الرؤية تعتمد على اعتبار العمل المنتج أحد أهم أدوات التنمية الشاملة. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
فرص العمل والمشروعات القومية
وأوضح الوزير أن الدولة وفرت خلال السنوات الماضية نحو مليون فرصة عمل سنويًا عبر الاستثمارات العامة والخاصة والمشروعات القومية. وقد أسهم هذا الجهد في انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ. كما أضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من النتائج السنوية إلى منظومة تشغيل مستدامة تقوم على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030
تعكس الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج. تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة، عبر توجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث خدمات التوظيف.
تسعى الاستراتيجية إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز العمالة في الصناعات التحويلية. كما تهدف إلى تقليل نسبة العمالة غير الرسمية، مما يجعلها خريطة طريق وطنية للانتقال من توفير الوظائف إلى استدامة التشغيل ورفع جودة العمل.
