شبكة حقوقية توثق 958 جريمة وانتهاكاً حوثياً خلال 9 أيام في الساحل الغربي
عدن – قناة اليمن الفضائية
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما مجموعه 958 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2026، في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز.
انتهاكات واسعة تطال المدنيين والممتلكات
التقرير أكد أن الانتهاكات شملت:
- القتل المباشر
- الإصابة
- الاعتقال والاختطاف
- المداهمات والنهب
- التهجير القسري
بالتزامن مع تشريد نحو 2,300 أسرة من مناطق الساحل الغربي، وهي حصيلة منفصلة عن إجمالي الجرائم الموثقة.
177 جريمة قتل مباشر خلال 9 أيام
بحسب التقرير، ارتكبت المليشيات:
- 38 جريمة قتل برصاص القناصة
- 42 جريمة تصفية ميدانية لجرحى القوات المسلحة
- 53 جريمة تصفية لأسرى عسكريين
- 23 حالة قتل بالقذائف العشوائية
- 12 حالة قتل مباشر برصاص عناصر المليشيات
- 9 حالات دهس بأطقم حوثية
وأشار التقرير إلى أن بعض الجرحى تمت تصفيتهم أمام أسرهم وأطفالهم، فيما قُتل آخرون داخل المراكز الصحية والمستشفيات.
212 إصابة و39 مفقوداً
رصدت الشبكة 212 إصابة متفاوتة الخطورة، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال 39 مصاباً في عداد المفقودين وسط مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري بعد اختطافهم من المرافق الطبية.
213 حالة اعتقال واختطاف
وثق الفريق الميداني 213 جريمة اعتقال واختطاف في مناطق الساحل الغربي، بالتزامن مع نشر المليشيات نقاط تفتيش وحواجز أمنية على مداخل المدن والمناطق التي سيطرت عليها.
356 منشأة ومنزلاً تعرضت للمداهمة والنهب
التقرير كشف عن:
- 356 منشأة ومنزلاً تعرضت للاقتحام والنهب
- 11 منشأة حكومية منهوبة
- 37 منزلاً نُهب بالكامل
- 282 منزلاً نُهب جزئياً
- 30 سيارة و17 دراجة نارية تمت مصادرتها
نهب ميناء ومطار المخا
وثقت الشبكة عمليات نهب واسعة في ميناء المخا ومطار المخا شملت أجهزة إلكترونية ومعدات ووثائق وأصول مختلفة، مؤكدة أن معظم المنهوبات نُقلت إلى صنعاء.
كما نهبت المليشيات 8 مركبات من مركز الأمم المتحدة الإنساني في المخا، ما أدى إلى عرقلة العمليات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى المحتاجين.
دعوات دولية عاجلة
دعت الشبكة:
- الأمم المتحدة
- مجلس حقوق الإنسان
- المنظمات الحقوقية والإنسانية
إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ويضاعف الكلفة الإنسانية للصراع.
