سيدة ساحل العاج «الحديدية» تستعد للعودة إلى المعترك السياسي

وأصبحت سيمون غباغبو تتمتع بالحرية الكاملة، بعد أن ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحقّها منذ عام 2012، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». ويُعدّ ذلك سابقة منذ الأزمة التي شهدتها ساحل العاج عامي 2010 و2011، إثر الانتخابات الرئاسية، عندما رفض الرئيس المنتهية ولايته في حينه لوران غباغبو الاعتراف بهزيمته أمام الحسن وتارا.
وتم توقيف سيمون غباغبو في أبيدجان، لكنها لم تُسلَّم إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وقضت محكمة في أبيدجان بسجنها لعشرين سنة، بعد إدانتها بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، ثم تم إطلاق سراحها في عام 2018، بعد سبع سنوات بموجب عفو أصدره الرئيس وتارا، من أجل تعزيز المصالحة الوطنية.
ويتوقع كثيرون أن تمارس غباغبو البالغة 72 عاماً السياسة في ساحل العاج، مستفيدة من هذه الحرية الكاملة.
وأكد المحامي بيار داغبو غود المقرب من «الجبهة الشعبية لساحل العاج» حزب غباغبو، أن «رفع مذكرة التوقيف سيسمح لها بتكريس كامل طاقتها للسياسة».
شكلت المرأة الملقبة «السيدة الحديدية» ثنائياً قوياً مع لوران غباغبو عندما كان في السلطة من عام 2000 إلى عام 2011. ويرتبط رفع الملاحقة القضائية لـ«المحكمة الجنائية الدولية» ارتباطاً وثيقاً بتبرئة لوران غباغبو قبل بضعة أشهر. واعتبرت المحكمة في قرار، نُشر الخميس، أن هذه البراءة «تُؤكد أن الأدلة التي استندت إليها مذكرة توقيف سيمون غباغبو لم تعد كافية».
وأوضح محامي سيمون غباغبو، آنج رودريغ دادجيه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «في الواقع، كان الملف واحداً ومماثلاً، مع الشهود أنفسهم والتهم والأدلة ذاتها. منذ اللحظة التي برأت فيها (المحكمة الجنائية الدولية) الرئيس لوران غباغبو نهائياً، لم تعد ملاحقة السيدة غباغبو مبررة».
وأصبح بإمكان غباغبو الآن أن تسلك طريقاً مختلفاً عن لوران غباغبو الذي عاد إلى أبيدجان في يونيو (حزيران) بصحبة امرأة أخرى، نادي بامبا، التي يرافقها منذ مطلع الألفية الثانية، وتقدم بطلب الطلاق من سيمون.
ويشير الباحث في معهد الدراسات الأمنية فهيرأمان رودريغ كوني إلى أن «مشهد المطار هو أحد الأحداث البارزة. لقد كان الرأي العام شاهداً على جحود زوجها». وأضاف لـ«الوكالة الفرنسية»: «عندما كان لوران غباغبو في السجن، تعرض لانتقادات بسبب إعلانه صراحة أنها كانت تحاربه، ولكن الآن بعد أن تبرأ منها علناً، أصبح لديها شرعية لمحاربته، في نظر السكان».
ولا يزال الموقف السياسي الذي ستتبناه غباغبو التي لطالما اعتُبرت راديكالية، مجهولاً. لكن آخر جولاتها الإعلامية تُظهر أنها ستنتهج طريق المصالحة الوطنية. وفي مطلع يوليو (تموز)، وجهت الشكر بشكل خاص إلى الحسن وتارا لإفراجه عن زوجها، وناشدته «مواصلة أعمال التهدئة والمصالحة القوية هذه».
وأضاف الباحث أنها «مرغمة على تغيير سجلها. إنها تريد الظهور كشخصية سياسية قادرة على الوصول إلى السلطة، حيث تكشف اتصالاتها وإيماءاتها أنها تتطلع إلى الرئاسة. دخلت المصالحة سجلها لتوسيع قاعدتها الشعبية».
وإضافة إلى الطلاق، ترتسم معركة الآن مع لوران غباغبو لقيادة الجبهة الشعبية لساحل العاج. ففي عام 1982، شاركت في تأسيس هذا الحزب الذي يترأسه زوجها، فيما تشغل منصب النائبة الثانية له.
وقال المحلل السياسي جان ألابرو: «لم تتوقف أبداً عن ممارسة السياسة. سيكون موقعها ودورها في الجبهة الشعبية لساحل العاج بقيادة لوران غباغبو مصدر قلق لها». وخلص كوني إلى أن «المعركة سيتم خوضها داخلياً، وهي تعتبر أنها وارثة شرعية لهذا الحزب. ويعبد قرار (المحكمة الجنائية الدولية)، أكثر من أي وقت مضى، الطريق أمامها للنضال السياسي، من جديد».