تهديدات غير مسبوقة للنظم الرقمية خلال الأزمات
نيويورك - قناة اليمن الفضائية
يحذر تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الرقمي (DCO) من تصاعد مستوى التهديدات التي تستهدف النظم الرقمية المدنية خلال الأزمات. يؤكد التقرير أن العالم يواجه نمطاً جديداً من المخاطر، يتجاوز البنية التحتية التقليدية، ليشمل الفضاء الرقمي الذي تعتمد عليه حياة ملايين المدنيين يومياً.
الأزمات لم تعد مادية فقط
يوضح التقرير أن تعطيل الشبكات الرقمية أو استهدافها عبر هجمات سيبرانية أو عمليات عسكرية قد يؤدي إلى فقدان فوري لخدمات حيوية مثل:
- الكهرباء
- الاتصالات
- أنظمة الدفع
- المعلومات الرسمية
ويؤكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني بحاجة إلى التطور ليشمل حماية البنية الرقمية، خاصة بعد انتقال معظم الخدمات الأساسية إلى الفضاء الإلكتروني.
4 فئات رئيسية من التهديدات
حدد التقرير أربعة أنماط متداخلة من المخاطر التي تواجه النظم الرقمية خلال الأزمات، وهي:
- تهديدات رقمية غير مادية: مثل الأخبار المضللة والهجمات السيبرانية.
- تهديدات مادية ذات تأثير غير مباشر: تتعلق بتعطل سلاسل الإمداد وأثرها على الأنظمة الرقمية.
- تهديدات رقمية ذات أثر مادي: تشمل استهداف شبكات الكهرباء والمياه.
- تهديدات مادية مباشرة: مثل تدمير مراكز البيانات والكابلات البحرية.
الذكاء الاصطناعي يضاعف المخاطر
يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعّالة في نشر المعلومات المضللة، من خلال إنشاء صور وفيديوهات مزيفة يصعب التحقق منها بسرعة. كما يمكن أن يساهم المدنيون دون قصد في كشف مواقع حساسة عبر نشر معلومات أو صور من مناطق الأزمات.
تُعد الكابلات البحرية – التي تنقل 95% من بيانات العالم – نقطة ضعف رئيسية. تمثل المخاطر الأخرى:
- تعطل مراكز البيانات
- انهيار شبكات الاتصالات
- انقطاع أنظمة الملاحة GPS
- استهداف منصات حكومية وبنكية
إطار حماية من 4 ركائز
يقترح التقرير إطاراً متكاملاً لحماية النظم الرقمية المدنية، يتضمن:
- تعزيز صمود البنية التحتية.
- بناء الثقة العامة ومكافحة التضليل.
- تبادل المعرفة والتنسيق الدولي.
- ضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
كما يقدم التقرير خارطة طريق زمنية تشمل:
- قصيرة المدى: رصد التضليل وتحديد الخدمات الأساسية.
- متوسطة المدى: تطوير استراتيجيات وطنية واختبار جاهزية الأنظمة.
- طويلة المدى: الاستثمار في بنية رقمية مرنة وتعزيز التعاون الدولي.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن حماية النظم الرقمية المدنية أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الدولة والمجتمع خلال الأزمات. لذا، يدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى التحرك العاجل وتعزيز التعاون الدولي.
