إتلاف المواد منتهية الصلاحية في عدن ولحج لحماية المستهلك

نفذت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن عملية إتلاف قانونية لكمية تُقدّر بنحو 2 طن من مستلزمات النظافة ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية. تمت العملية في مقلب بير النعامة بمديرية البريقة، بحضور القاضية جميلة عبدالعزيز وإشراف وكيل النيابة القاضية الدكتورة سمية القباطي.

تفاصيل عملية الإتلاف في عدن

أوضحت النيابة أن الشحنة المضبوطة كانت في طريقها إلى أسواق عدن قبل ضبطها من قِبل قوات طوق عدن خلال يونيو 2026. وأثبتت نتائج الفحص أن معظم محتوياتها غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين. في هذا السياق، أكدت القاضية جميلة عبدالعزيز أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس صحة المواطنين.

شددت القاضية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وتعزيز الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق لضمان حماية المستهلك. هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بحماية صحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة للتسوق.

حملة إتلاف المواد الغذائية في لحج

وفي سياق متصل، قام مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، يوم الأحد، بإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك جريش الذرة ومقرمشات الأطفال “طرزان بفك”. وتمت العملية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ضمن حملة رقابية تستهدف ضبط الأسواق ومنع تداول السلع المخالفة.

وأكد مدير المكتب أياد الحجري أن عملية الإتلاف تمت بعد استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط. وأضاف أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة، مشدداً على أن سلامة المستهلك تعتبر أولوية قصوى. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بحماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق.

أهمية الحملات الرقابية

تساهم هذه الحملات الرقابية في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات الحكومية، حيث توفر بيئة آمنة للتسوق وتحافظ على صحة المواطنين. من خلال إتلاف المواد منتهية الصلاحية، تؤكد الحكومة اليمنية التزامها بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم. كما تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تعزيز النظام القانوني والرقابي في البلاد.

تعتبر هذه الأنشطة جزءاً من الجهود المستمرة للحكومة ومؤسسات الدولة لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة الحياة في اليمن.