وزير الصناعة والتجارة يناقش مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية توسيع النشاط التجاري وتعزيز استقرار الأسواق

ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، آليات تفعيل دور المؤسسة في مختلف قطاعاتها، وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية وحماية المستهلك.

وحضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، حيث جرى استعراض خطة استمرار وتوسيع منافذ البيع المباشر التي دشنتها المؤسسة في عدد من المحافظات، ومنها محافظة حضرموت، والعمل على تعميم التجربة وتوسيع نطاقها في بقية المحافظات، تنفيذًا لتوجهات الحكومة وقيادة الوزارة الهادفة إلى تعزيز حضور المؤسسة ودورها في تأمين احتياجات المواطنين عبر منافذ البيع المباشر.

خطة التوسع وتعزيز الدور الاقتصادي

وشدد الاجتماع على أهمية الإسراع في وضع الترتيبات التنفيذية لخطة التوسع، وتعزيز دور المؤسسة في توفير السلع الأساسية، وزيادة المعروض، واستقرار الأسواق، وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي، وحماية المستهلك، والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استعادة الدور الريادي للمؤسسة الاقتصادية

وأكد الوزير الأشول أهمية استعادة وتفعيل الدور الريادي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في النشاط الاقتصادي والتمويني، وتعزيز إسهامها في استيراد وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وطرحها للمواطنين، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار المعروض والأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المؤسسة على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع نشاطها ومنافذها بما يحقق الأهداف الحكومية في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.

كما أكد أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمؤسسة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها وبنيتها التحتية وكوادرها المؤهلة، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب تعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد.

جاهزية المؤسسة لتنفيذ التوجهات الحكومية

من جانبه، أكد العميد سامي السعيدي جاهزية المؤسسة الاقتصادية للمضي في تنفيذ توجهات الحكومة وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني ومنافذ البيع المباشر، موضحًا أن المؤسسة تمتلك المقومات البشرية والفنية والبنية التحتية والخبرة المتراكمة التي تؤهلها للقيام بدورها بكفاءة، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية.