خطة لتعزيز قدرات قطاع الطاقة في اليمن: وزير الكهرباء يناقش مع الفريق الاقتصادي

اجتماع وزير الكهرباء مع الفريق الاقتصادي

بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع أمين عام الفريق الاقتصادي المهندس عمار العولقي، ملامح خطة التعافي الاقتصادي الحكومية في قطاع الكهرباء، وسبل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الطاقة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الصيف.

محاور خطة التعافي الاقتصادي

تم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بتحسين التحصيل وتنمية الإيرادات. شملت هذه المحاور مراجعة تعرفة بيع الطاقة تدريجياً للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، وتوسيع استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد لوائح التكلفة للإدخالات الجديدة. كما أكد الوزير الكاف على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

زيادة القدرات التوليدية

شدد الوزير الكاف على ضرورة مضاعفة كميات الوقود لمحطة بترو مسيلة في عدن لرفع القدرة التوليدية إلى 230 ميجاوات، مما سيساهم في تقليل الانقطاعات خلال فصل الصيف. كما تم التأكيد على أهمية تموين محطات المازوت والديزل بكميات كافية، والتسريع في توسعة المحطة الشمسية في عدن.

تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة

سلط الاجتماع الضوء على أبرز محاور خطة التعافي التي تهدف إلى تحسين قدرات التوليد والتوزيع، خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. تشمل الخطة تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة، حيث تم التأكيد على أهمية تأهيل وصيانة محطات التوليد الحكومية. من بين المحطات الحيوية التي ستخضع لهذه الصيانة محطة المنصورة المركزية في عدن، ومحطة الريان في حضرموت، بالإضافة إلى محطة مأرب الغازية.

مشاريع جديدة ومشاريع صيانة

تتضمن الخطة استبدال توربينات محطة الحسوة للعمل بوقود المازوت، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض كلفة الإنتاج. كما سيتم إيقاف عقود الطاقة المستأجرة المعتمدة على الديزل، وتعديل آليات الدفع لتكون مقابل الطاقة المولدة فعلياً، مع التحول إلى استخدام وقود المازوت الأقل تكلفة، خصوصاً في عدن وحضرموت.

التوسع في الطاقة المتجددة

تشمل خطة التعافي أيضاً التوسع في الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير محطة الطاقة الشمسية في عدن لرفع قدرتها إلى 240 ميجاوات. كما سيتم إنشاء أول محطة هجينة (مازوت/شمسية) بقدرة 40 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية في عدة محافظات، مثل شبوة (53 ميجاوات) وحضرموت (100 ميجاوات)، وأبين ولحج والضالع والمهرة بإجمالي 97 ميجاوات، بنظام (BOOT) وبتمويل من مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية. كما سيتم توسيع إيصال خدمات الكهرباء إلى المناطق الريفية، عبر تركيب منظومات طاقة شمسية للمنازل والمرافق التعليمية والصحية خارج نطاق الشبكة، بدعم من البنك الدولي.

تطوير البنية التحتية

أكدت الخطة على تطوير البنية التحتية، من خلال تحسين شبكات النقل والتوزيع. تشمل المشاريع المقترحة تنفيذ خطوط النقل في عدن (الحسوة – المنصورة – خور مكسر)، وتركيب عدادات كهربائية للحد من الفاقد الفني والربط العشوائي. كما تم التأكيد على أهمية الإصلاح المؤسسي من خلال إنشاء هيئة للطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام للكهرباء (Master Plan) لمدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد (Onyx Pro ERP) لأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة الأداء.