المحكمة العليا الأميركية تكرّس حقّ حمل مسدس في الأماكن العامة
قناة اليمن | واشنطن
قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم (الخميس)، بأن للمواطنين حقّ حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعداً للعنف المسلح.
ويلغي القرار قانوناً في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو «سبب مناسب» للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة. وقد سنّت ولايات أخرى، من بينها كاليفورنيا، قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.
وندد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالقرار، قائلاً إنه «يتعارض مع المنطق السليم والدستور، وينبغي أن يزعجنا جميعاً بشدة». وأضاف: «علينا أن نفعل المزيد كمجتمع – وليس أقل – لحماية إخواننا الأميركيين… أدعو الأميركيين في أنحاء البلاد إلى إسماع أصواتهم بشأن سلامة الأسلحة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو (أيار)، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.
وهذا الحكم هو الأول الذي تصدره المحكمة في قضية رئيسية تخص التعديل الثاني من الدستور منذ أكثر من عقد، وكانت قد قضت عام 2008 بأن للأميركيين حق الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للبنادق، وين لابير، في بيان، إن «قرار اليوم انتصار فاصل للرجال والنساء الطيبين في أنحاء أميركا، وهو نتيجة معركة استمرت عقوداً قادتها الجمعية الوطنية للبنادق». وأضاف أن «الحق في الدفاع عن النفس والدفاع عن أسرتك وأحبائك يجب ألا يقف عند منزلك».
من جهتها، وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول صدور القرار بأنه «يوم مظلم»، في حين وصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم القرار بأنه «مخزٍ».
وكتب القاضي كلارنس توماس نصّ القرار الذي أيده القضاة المحافظون الخمسة الآخرون في المحكمة، المكونة من 9 أعضاء، 3 منهم رشّحهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
وقال توماس إن قانون نيويورك يمنع «المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم بموجب التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة للدفاع عن النفس». وخلص القاضي إلى القول: «نستنتج أن نظام التراخيص في الولاية ينتهك الدستور».
