مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق بقضية احتيال ضريبي بـ 2.2 مليار يورو
قناة اليمن | وكالات
نُفذت الاثنين مداهمات في 14 دولة من الاتحاد الأوروبي في اطار تحقيق في عملية احتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة على بيع أجهزة إلكترونية ما أدى الى تكبد خسارة تقدر بنحو 2.2 مليار يورو، كما أعلنت النيابة الاوروبية المكلفة هذه التحقيقات.
ويشتبه في أن يكون أكثر من 600 شخص متورطين فيما وصفته لورا كوفيسي رئيسة النيابة الأوروبية بأنه «أكبر عملية احتيال أوروبية لضريبة القيمة المضافة تم الكشف عنها حتى الآن» من حيث حجمها.
وتشمل هذه «الأنشطة الإجرامية» دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستثناء الدنمارك.
والتحقيق الذي بدأ قبل 18 شهرا، له تشعبات خارج الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت هذه العملية باسم «اميرال» بعد تحقيقات أجرتها سلطات الضرائب البرتغالية في كويمبرا (وسط) في أبريل 2021 في شأن شركة تبيع هواتف محمولة وأجهزة لوحية وسماعات وأجهزة إلكترونية أخرى للاشتباه بتورطها في عملية احتيال تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ورُفعت القضية إلى مكتب النيابة العامة الأوروبية عندما بدأ نشاطه في يونيو 2021. وقام المحققون بدعم من وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول»، بالكشف تدريجيا عن صلات بين الشركة المشبوهة في البرتغال وما يقارب تسعة آلاف كيان آخر في دول مختلفة.
وتضمنت هذه الشبكة شركات تعمل كموردين لمعدات إلكترونية واخرى كانت تبيع هذه الأجهزة عبر الإنترنت وتطالب باسترداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الوطنية قبل تحويل هذه الأموال إلى الخارج ثم تخفي اثرها.
ويكلف الاحتيال المتعلق بضريبة القيمة المضافة الاتحاد الأوروبي ما يقارب 50 مليار يورو سنويا وفقا لتقديرات «يوروبول».
وتشمل العملية العديد من الشركات الناشطة في دولتين على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقتصر عملية الاحتيال على الحصول على حسم أو تسديد لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بتوريد سلع داخل الاتحاد الاوروبي في حين لا يتم دفع المبلغ المستحق لإدارة الضرائب المعنية.
ونفذت المداهمات في بلجيكا وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا.
وتمت عمليات سابقة في 12 و13 أكتوبر في تشيكيا والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والسويد.
وأكدت كوفيسي أن هذه العملية هي «دليل واضح على منافع نيابة عامة عابرة للحدود الوطنية».
والنيابة العامة الاوروبية التي تضم 22 من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، تتمتع بالصلاحية للنظر في ملفات الاحتيال التي تؤثر على موازنة الاتحاد.
وفي 2008-2009، كلفت عملية احتيال ضخمة لضريبة القيمة المضافة في سوق ثاني أكسيد الكربون سلطات الضرائب الفرنسية 1.6 مليار يورو، وفقا للهيئة المكلفة التدقيق في الاموال العامة ونحو خمسة مليارات يورو على المستوى الأوروبي وفقا لـ«يوروبول».
