إشعار تنظيمي أميركي لشركة تشفير قد يهز سوق العملات المستقرة
قناة اليمن |نيويورك
تتجه الأنظار صوب شركة “Paxos”، وهي شركة تصدر نوعاً من العملات المشفرة يسمى العملات المستقرة، وسط تكهنات باستعداد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC”، لاتخاذ إجراءات ضدها.
وأفادت شبكة “CNBC”، نقلاً عن خبراء في قطاع التشفير، بأن هذه الخطوة سيكون لها آثار كبيرة على سوق العملات المشفرة المستقرة البالغة قيمتها 137 مليار دولار، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.وتعد العملات المستقرة نوعا من العملات المشفرة المصممة لتعكس أصول العالم الحقيقي مثل الدولار الأميركي.وغالباً ما تكون هذه العملات المستقرة مدعومة بأصول حقيقية مثل السندات أو النقد كاحتياطي. وأصبحت تمثل العمود الفقري لسوق العملات المشفرة حيث تسمح للمتعاملين بالتداول داخل وخارج العملات الرقمية المختلفة بسرعة دون الحاجة إلى التحويل من وإلى العملات الورقية.
أصدرت “Paxos” عملة رقمية تسمى “Binance USD” أو “BUSD”، وهي عملة مستقرة مرتبطة ببورصة التشفير العملاقة “بينانس”، وترتبط العملة بشكل وثيق بالدولار الأميركي.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت هيئة التنظيم المالي في ولاية نيويورك شركة “Paxos” بالتوقف عن إصدار “BUSD”.
وبشكل منفصل، قالت شركة “باكسوس”، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت إشعاراً مفاده أن الجهة التنظيمية تدرس التوصية بإجراء يزعم أن العملة المستقرة الخاصة بها هي ورقة مالية. وأضافت الشركة أن الإشعار يشير إلى أن “باكسوس” كان ينبغي أن تسجل عرض “BUSD” بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تبدأ العمل الرسمي، ولكن يتم مراقبة خطوات الوكالة عن كثب لأنها إذا بدأت إجراءً رسمياً، فقد يكون لها آثار ضخمة على جميع العملات المستقرة بما في ذلك عملة الـ “Tether”، و”USDC”، وهما أكبر عملتين مستقرتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 110 مليارات دولار.
من جانبه، قال الشريك في شركة المحاماة “BCLP”، ريناتو ماريوتي، لشبكة “CNBC”: “إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتقاضى رسوماً من شركة باكسوس، فيجب على أي مُصدر آخر للعملات المستقرة التسجيل أو الاستعداد لخوض معركة قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات”.
هل العملات المستقرة أوراق مالية؟
وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تصدر حتى الآن رسوماً محددة، إلا أن إشعار “Paxos” يركز على مسألة ما إذا كانت العملات المستقرة عبارة عن أوراق مالية أم لا.
من جانبها، قالت “باكسوس”، إنها “لا تتفق بشكل قاطع مع مسؤولي “SEC” لأن “BUSD” ليست ورقة مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.
وتستخدم لجنة الأوراق المالية والبورصات اختبارا يعرف باسم “Howey”، لتحديد ما يعتبر ورقة مالية أو “عقد استثمار”. وهناك 4 معايير لتحديد ما إذا كان شيء ما عقد استثمار كجزء من الاختبار، والتي من بينها ما إذا كان هناك توقع للربح من المستثمر.
وإذا اعتبرت “BUSD”، ورقة مالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيكون للجهة التنظيمية الإشراف على العملة المستقرة. أيا كانت الشركة التي تصدر العملة، سوف تحتاج إلى التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات وقبول أنظمة أكثر صرامة.
والنتيجة الأخرى هي أن العملات المستقرة الأخرى ستُعطى أيضاً نفس التصنيف.
ما هي النتائج المحتملة؟
وهناك عدد من السيناريوهات المختلفة التي قد تحدث. والتي ستعتمد على ما تدعيه لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد “باكسوس” وكيف يتحرك الجانبان إلى الأمام.
ويعتقد ماريوتي، أنه من المحتمل أن تتوصل لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع “باكسوس” تعترف فيها الشركة بأن “BUSD” هي ورقة مالية، مما يؤدي إلى قيام عملات مستقرة أخرى على أن تحذو حذوها وتسجيلها.
وقال ماريوتي “من المحتمل أن تقاضي باكسوس بقوة ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، لكن تكلفة القيام بذلك ستكون كبيرة”.
وأضاف: “التقاضي سيستغرق سنوات وخطر الخسارة أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات سيكون كبيراً. ومجرد تقاتل باكسوس ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات من شأنه أن يخلق مخاطر وربما يجعل BUSD أقل جاذبية للسوق”.
النتيجة الأخرى، وفقاً لماريوتي، هي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تنظم الأصول المستخدمة لدعم العملات المستقرة ومتطلبات إصدارات العملة الرقمية لإجراء عمليات الإفصاح في السوق.
وفيما تمتد المخاطر إلى عملات مستقرة رئيسية أخرى، فإن ذلك سيعتمد على مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد “باكسوس”، و”BUSD”.
بدورها، قالت أستاذة المالية في جامعة ساسكس، كارول ألكساندر، إن إجراء الجهة التنظيمية الأميركية “يعد تحركاً ضد بينانس أكثر منه ضد العملات المستقرة”.
وأضافت ألكساندر، أن “بينانس” تسبب قلقاً متزايداً للمنظمين في جميع أنحاء العالم، في مجالات من غسيل الأموال إلى انتهاك قوانين الأوراق المالية. وقالت إن هذا قد يكون أحد أسباب استهداف لجنة الأوراق المالية والبورصات للعملة المستقرة التابعة لها.
وأفادت وكالة “رويترز” العام الماضي أن وزارة العدل تحقق مع “بينانس” للاشتباه في انتهاكات غسل الأموال والعقوبات. فيما ذكرت “بلومبرغ” في عام 2021 أن المسؤولين الأميركيين كانوا يحققون حول تلاعبات داخلية يجريها موظفو “بينانس”.
