مصر تواجه «جنون الذهب» بإعفاءات جمركية

ذكر بيان أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر قراراً الخميس بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم لمدة ستة أشهر، وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستظل سارية على واردات الذهب.

وقال مجلس الوزراء في بيان نشره عبر «فيسبوك» إن القرار يشمل كلاً من «واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج». لكن البيان قال إن القرار لا يشمل كلا من «أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها».

وأشارت مصادر غير رسمية إلى أن الكمية المعفاة من الرسوم يمكن أن تصل إلى 150 غراماً من الذهب، فيما تخضع الكميات التي تفوق ذلك للرسوم التقليدية كافة… لكن مستشار وزير التموين المصري أوضح في تصريح إعلامي أنه لا توجد قيود على الكمية الخاضعة للإعفاء.

وقال المجلس إن القرار يأتي ضمن جهود «تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة».

وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، واصل المعدن النفيس صعوده المستمر في مصر مع سعي كثيرين إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار. وأرجع تجار السبب إلى زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمية.

تحميل التطبيق على الهاتف