مصر تسدد 306 ملايين دولار لصندوق النقد وتستعد لسداد 395 مليونًا إضافية في سبتمبر

سددت الحكومة المصرية 306 ملايين دولار من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس، في إطار برنامج التمويل الموسّع البالغ 8 مليارات دولار، فيما تستعد لسداد دفعة جديدة بقيمة 395 مليون دولار خلال سبتمبر المقبل، بحسب بيانات رسمية.

وتأتي هذه المدفوعات في وقت يُتوقع فيه إتمام المراجعتين الرابعة والخامسة من البرنامج خلال فصل الخريف، وفقًا لما أعلنته الحكومة والصندوق، وسط ترقب لنتائج التقييمات التي ستحدد صرف دفعات جديدة من التمويل.

وكان محمد معيط، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد، قد قدّر أن مصر ستحصل على نحو 1.2 مليار دولار عن كل مراجعة، ما يعني إمكانية صرف نحو 2.4 مليار دولار في حال دمج المراجعتين، وهو ما اعتبره خبراء خطوة قد تُسرّع وتيرة التمويل وتخفف الضغوط المالية.

تقدم متفاوت في الإصلاحات الهيكلية

وفي تقريره الأخير بشأن المراجعة الرابعة، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا متفاوتًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع استمرار هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، وهو ما اعتبره الصندوق تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف البرنامج.

وذكر التقرير أن التقدم كان محدودًا في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة، رغم التزام الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقد نُشر التقرير مساء الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة وصرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، لترتفع بذلك قيمة الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن إلى نحو 3.5 مليار دولار.

وتُعد هذه التطورات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو، في ظل تحديات اقتصادية متراكمة تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة وتعاونًا مستمرًا مع المؤسسات الدولية.