مصدر حكومي يعلن البدء في صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري

أعلنت الحكومة اليمنية بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية وتحسين الأوضاع المعيشية، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يشرف عليها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي.

وأوضح مصدر حكومي أن عملية صرف التعزيزات المالية ستبدأ اليوم الخميس، وتشمل موظفي القطاع المدني والمؤسسات العسكرية والأمنية، ضمن خطة تهدف إلى انتظام الرواتب شهريًا وتصفية المتأخرات تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة المالية.

وأكد البيان أن الحكومة تعتبر قضية صرف المرتبات أولوية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى التحديات السابقة والجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

كما شددت الحكومة على أهمية تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، مؤكدة التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في المحافظات المحررة