قطاع إدارة الأصول في السعودية يواصل النمو نحو 400 مليار دولار

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن قطاع إدارة الأصول في السعودية حافظ على مرونته القوية خلال الربع الأول من عام 2026، رغم ذروة التوترات الإقليمية. وقد حقق القطاع نموّاً ملحوظاً يعزز مكانته كأحد أسرع القطاعات المالية توسعاً في المنطقة.

توقعات نمو الأصول المدارة

تشير التوقعات إلى أن الأصول المُدارة في المملكة مرشحة للارتفاع لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2027. هذا النمو المدعوم بعدة عوامل رئيسية، منها:

• المبادرات التنظيمية الداعمة من الجهات المختصة.
• تزايد اهتمام مديري الأصول المحليين والأجانب.
• توسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
• تسهيل شروط الدخول إلى السوق المالية السعودية.

حصة المؤسسات الدولية والإقليمية

أظهر تقرير فيتش أن مؤسسات أسواق رأس المال الدولية والإقليمية استحوذت على نحو 20% من إيرادات القطاع في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 15% في النصف الأول من 2025. كما شكّلت الصناديق الخاصة الجزء الأكبر من الأصول المُدارة، مما يدل على تزايد الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

دعم الصناديق الإسلامية والتعديلات التنظيمية

تتوقع وكالة فيتش أن تسهم المبادرات الحكومية في تعزيز نمو الصناديق الإسلامية. في هذا السياق، اقترحت هيئة السوق المالية السعودية مسودة تنظيمية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة أعمال الأوراق المالية. تشمل هذه التعديلات خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأنشطة الحفظ بنسبة 60%، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق.

باختصار، يظهر قطاع إدارة الأصول في السعودية علامات قوية على النمو والازدهار، مما يعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات. هذا النمو المتوقع يعزز ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية.