وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع بعثة الهجرة الدولية تعزيز التشريعات لحماية النازحين ومكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار عيسويف، سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية المتصلة بحماية النازحين وتنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرضت الوزيرة المقطري جهود الحكومة في تطوير الأطر المؤسسية الكفيلة بحماية النازحين وصون حقوقهم، مشيرة إلى العمل الجاري لإعداد مشروع قانون وطني ينظم قضايا النزوح، بالاستفادة من الدراسات السابقة والخبرات الدولية.

وحثّت المقطري المنظمة الدولية للهجرة على تكثيف تدخلاتها الإنسانية في محافظات عدن وتعز ولحج، في ظل الارتفاع المتسارع في أعداد النازحين وتزايد احتياجاتهم للإيواء والحماية والخدمات الأساسية.

وأكدت أهمية بناء إطار تشريعي متكامل يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعزز التنسيق بينها، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للهجرة لضمان إدارة تدفقات المهاجرين بصورة آمنة ومنظمة.

كما تناول اللقاء بحث ظاهرة الاتجار بالبشر والحاجة إلى إعداد إطار قانوني فاعل يجرّم هذه الممارسات، ويحدد آليات الوقاية والملاحقة وحماية الضحايا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتدريبية التي تمتلكها المنظمة الدولية للهجرة.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لوزارة الشؤون القانونية في إعداد وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للنزوح والهجرة، مشيرًا إلى استمرار دعم المنظمة للحكومة اليمنية منذ عام 2015 في قطاعات الصحة والإيواء والمياه.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع فني موسع خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات الحكومية والوكالات ذات الصلة، لمراجعة الوضع الراهن وتحديد الأولويات التشريعية والفنية، ووضع مسارات عملية للتعاون في مجالات حماية النازحين وتنظيم الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.