سوريا تعلن عن خطط جديدة لتطوير المزارع السمكية المستدامة

أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لوزارة الزراعة السورية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع السمكي. تسعى هذه الخطط إلى توسيع المزارع السمكية في مختلف المحافظات، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

سياسات جديدة لتطوير القطاع السمكي

أكد المدير العام للهيئة، إياد خضرو، أن الهيئة تعمل على وضع سياسات شاملة تشمل عدة محاور، منها منح التراخيص والإشراف على إنشاء المزارع السمكية. كما تشمل السياسات تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين، ومراقبة جودة الإنتاج لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

دعم فني وتطوير للبنية التحتية

أوضح خضرو أن الهيئة تساهم في تطوير مشاريع تربية الأسماك من خلال تحسين البنية التحتية للمزارع. يتضمن ذلك تدريب المربين على أساليب التربية الحديثة، ودعم استخدام تقنيات التغذية الفعالة وإدارة المياه. كما يتم توفير إصبعيات عالية الجودة، بالإضافة إلى استشارات حول اختيار الأنواع المناسبة للبيئة المحلية ومتطلبات السوق.

خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة

تشمل الخطط المستقبلية زيادة عدد المزارع السمكية والمساحات المائية المستثمرة. كما سيتم التركيز على الأنواع ذات الإنتاجية العالية والقادرة على التكيف مع الظروف البيئية. تحث الهيئة على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في أنظمة الاستزراع المتكامل بين الزراعة وتربية الأسماك والدواجن.

متابعة صحية ورقابية دقيقة

تتابع الهيئة بشكل دوري جودة المياه والواقع الصحي للمزارع عبر قياس عدة عوامل، مثل درجة الحرارة ونسبة الأوكسجين والرقم الهيدروجيني. كما تراقب نمو الأسماك والكشف عن الأمراض والطفيليات، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة لضمان صحة الإنتاج.

خفض تكاليف الإنتاج والتحديات القائمة

تشجع الهيئة استخدام الأعلاف البديلة والنباتية لخفض التكاليف وتحسين معدلات النمو. تواجه الهيئة تحديات عدة، منها محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف الأعلاف والأمراض السمكية. تعمل الهيئة على معالجة هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه وتعزيز برامج الوقاية والعلاج.

بلغ إنتاج سوريا من الأسماك منذ بداية العام وحتى نهاية مارس نحو 30.4 ألف طن، موزعة على 3500 طن من الصيد البحري، و400 طن من المزارع البحرية، و10.5 ألف طن من المياه العذبة، و21 طنًا من مزارع المياه العذبة الحكومية، و16 ألف طن من مزارع القطاع الخاص.