اللجنة الحكومية تعقد اجتماعاً موسعاً في تعز لتقييم أضرار السيول

اجتماع حكومي لتقييم الأضرار في تعز

عقدت اللجنة الحكومية، برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، اجتماعاً موسعاً في محافظة تعز لمناقشة التقارير المتعلقة بالتداعيات الكارثية التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في مديريات المحافظة. حضر الاجتماع محافظ تعز نبيل شمسان، وعدد من المسؤولين الحكوميين، العسكريين، والأمنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

الخسائر تفوق التوقعات

خلال الاجتماع، أشار الوزير باسلمة إلى أن النزول الميداني للجنة أظهر أن حجم الخسائر يفوق التقديرات الأولية، حيث أسفرت السيول عن سقوط أكثر من 22 شهيداً، و21 مفقوداً ومصاباً، بالإضافة إلى تضرر مئات المنازل وتشريد أكثر من 12 ألف أسرة. كما أشار إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والطرق والمزارع والموارد الاقتصادية، مؤكداً أن ما شهدته المحافظة يمثل “كارثة إنسانية واقتصادية وتنموية متكاملة”.

التوجه نحو التعافي الشامل

شدد الوزير باسلمة على أهمية الانتقال من منهجية إعداد التقارير إلى تبني رؤية شاملة تتضمن إعداد برنامج تعافٍ متكامل لمحافظة تعز. يجب أن يشمل البرنامج مختلف القطاعات المتضررة، ويعالج الأضرار البشرية والاقتصادية والبيئية، مع وضع حلول مستدامة لإعادة الإعمار واستعادة سبل العيش. كما دعا إلى ضرورة إعداد البرنامج بشكل مهني واحترافي، بمشاركة جميع الجهات المعنية.

من جانبه، رحب محافظ تعز نبيل شمسان بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم في تقييم الأضرار. وأكد على أن ما خلفته السيول يمثل “كارثة حقيقية” تتطلب استجابة عاجلة وآليات عمل عملية تتجاوز مجرد رفع التقارير. كما أشار إلى أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة تداعيات الكارثة، معتبراً زيارة اللجنة خطوة مهمة لدعم السلطة المحلية.

جهود السلطة المحلية لمواجهة الكارثة

أوضح المحافظ شمسان أن السلطة المحلية بادرت منذ اللحظة الأولى بتشكيل لجان طوارئ في المديريات والمكاتب التنفيذية، وتنفيذ نزولات ميدانية لحصر الأضرار وتقييمها. كما أكدت التقارير المقدمة من مدير مكتب الأشغال العامة ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على الأضرار البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وأضرار المنشآت والطرق المغلقة، وانعكاسات الكارثة على المواطنين في المديريات المتضررة.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التحرك السريع والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم والتعافي من آثار هذه الكارثة.