تصورات إيران عن التحكم في الخليج ومضيق هرمز باطلة قانونيًا
قناة اليمن| القاهرة

- تصورات إيران عن التحكم في الخليج ومضيق هرمز باطلة قانونيًا.
- أبو الغيط يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويطالب بتحمل المسؤولية.
- إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 وانتهكت سيادة الدول.
- حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة دوليًا ولا يحق لإيران التحكم فيها.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تصورات إيران بشأن التحكم في الخليج العربي ومضيق هرمز تعد باطلة قانونيًا، ولا تستند إلى حجج أو مبررات مقبولة. وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم برئاسة وزير الخارجية البحريني، أكد أبو الغيط أن هذه التصورات مرفوضة جملة وتفصيلا.
الإدانة الشاملة للاعتداءات الإيرانية
أوضح أبو الغيط أن الاجتماع يهدف إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية، مشدداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة. وأضاف أنه يجب عدم التساهل مع التصرفات الإيرانية التي تضر بأمن واستقرار المنطقة.
خروقات إيران للقانون الدولي
وأشار أبو الغيط إلى أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، حيث لم تعترف بالاعتداءات التي قامت بها على الدول العربية، والتي تشمل الهجمات على الخليج والأردن والعراق. واعتبر أن هذه التصرفات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لسيادة الدول.
دعوة للامتثال وتحمل المسؤولية
دعا أبو الغيط إيران إلى الامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن، وتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات غير المشروعة. وأكد أن التعويض وجبر الضرر يجب أن يتم وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي في مثل هذه الحالات، مشدداً على أن الدول العربية لن تقبل بأن تكون رهينة بيد إيران.
حرية الملاحة وحق الدول
وشدد أبو الغيط على أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، محمية بموجب القانون الدولي. وأكد أنه لا يمكن لإيران أن تفرض سلطتها على “هرمز” لأنها لا تملك هذا الحق، وأن أي إجراءات تقييدية تتخذها إيران لا تستند إلى أي سند قانوني أو عرف مستقر.
في الختام، ناقش الاجتماع الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية، وما يترتب عنها من التزامات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي. وقد أكد المجتمعون على أهمية تكاتف الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات.





