البنك المركزي الكوري يُبقي الفائدة دون تغيير وسط ضغوط التضخم

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5%، مما يعكس توجهه الأكثر تشدداً في ظل تصاعد مخاطر التضخم وارتفاع أسعار النفط. يأتي هذا القرار بعد إشارات واضحة من البنك بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

تزامن هذا القرار مع انقسام داخلي في لجنة السياسة النقدية، حيث طالب عضوان بضرورة رفع أسعار الفائدة. قد يعزز هذا الانقسام التوقعات في الأسواق بإمكانية بدء دورة تشديد نقدي خلال الأشهر القادمة. يتعين على البنك المركزي أن يوازن بين المخاطر المحتملة للنمو والتضخم.

توقعات تضخم مرتفعة

رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2023 إلى 2.7% بعد أن كانت 2.2%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. هذه العوامل قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكوري، مما يستدعي اتخاذ تدابير فورية.

استمرار تثبيت أسعار الفائدة

وفقاً لوكالة يونهاب، فإن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيها البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. بدأ البنك دورة التيسير النقدي في أكتوبر 2024، حيث خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النمو، ثم ثبتها منذ يوليو 2025.

ضغوط اقتصادية متزايدة

يرى الخبراء أن البنك المركزي قد يغير مسار سياسته النقدية قريباً. إذ بدأ يظهر التأثير الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الكوري، الذي يُعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الصرف.

نمو اقتصادي قوي

سجل الاقتصاد الكوري نمواً بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث لعام 2020. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في أبريل، وهو أعلى مستوى له في 21 شهراً، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الوقود وتحسن الطلب المحلي والصادرات، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات.