الكويت تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

أكدت دولة الكويت أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق السيادي للدول في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة.

وشدد الملحق الدبلوماسي جراح العنزي، في كلمة دولة الكويت أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية التنفيذ المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة تجارة الأسلحة، بما يضمن تحمل الدول المصدرة والمستوردة مسؤولياتها دون فرض قيود غير مبررة على الحقوق المشروعة للدول.

وحذر العنزي من أن التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخائر ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتقويض مؤسسات الدول وعرقلة جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية.

وجدد دعم دولة الكويت للتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكافحته والقضاء عليه من جميع جوانبه.

وأكد أن التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة أظهرت أن مخاطر انتشار الأسلحة التقليدية لم تعد تقتصر على النزاعات الداخلية، بل امتدت لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الدول واستقرارها.

وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، بما فيها الهجمات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، جسدت خطورة استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وشدد العنزي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم استخدام الأسلحة التقليدية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.