منظمة التعاون الإسلامي تؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قيام إسرائيل بإنشاء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تفتقر لأي أساس قانوني وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك وفق ما ورد في الصفحة التي اطلعت عليها.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأييها الاستشاريين لعامي 2004 و2024 عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن رأي المحكمة لعام 2024 شدّد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً، وإجلاء المستوطنين، وإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن. كما ذكّرت بأن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) اعتبر الاستيطان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعت المنظمة الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إسهام الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في الأنشطة الاستيطانية أو استفادتها منها.

كما حثّت الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان على مواصلة العمل لضمان الامتثال للقانون الدولي والمساءلة عن الانتهاكات، مجددةً دعمها الثابت للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.