الحكومة اليمنية تؤكد أهمية استعادة الدولة وحصر السلاح في يد مؤسساتها

التأكيد على استعادة مؤسسات الدولة

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مع ضرورة إنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، وذلك من أجل بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.

موقف الحكومة اليمنية في مجلس الأمن

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، حيث دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عملي يدعم جهود الحكومة اليمنية، يمكنها من بسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، ويضع حدًا للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية.

وشدد السعدي على أهمية مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، معربًا عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

التحذيرات من التدخل الإيراني

أكد البيان الصادر عن الحكومة اليمنية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يسعى لتصدير الأزمات ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وحذر البيان من استمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم وتمويل الميليشيات الحوثية، مما يهدد مؤسسات الدولة ويقوض قرارها السيادي.

تبادل الأسرى والجهود الإنسانية

في سياق آخر، ثمّنت الحكومة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى، مجددة التزامها بإنهاء معاناة الأسر اليمنية. وأعربت عن أملها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسرعة، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى وفق مبدأ “الكل مقابل الكل” كما نص عليه اتفاق ستوكهولم.

وحذرت الحكومة من الإجراءات القضائية غير الشرعية التي قد تتخذها الميليشيات الحوثية بحق المختطفين، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية

أضاف السفير السعدي أن الحكومة اليمنية تعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ودعم استقلالية البنك المركزي، وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2026، مما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة.

كما ذكر أن الحكومة أقرّت برنامجها وأولوياتها للعام 2026، الذي يركز على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، مما يساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.

خاتمة

ختامًا، تظل الحكومة اليمنية ملتزمة بدعم الأمن والاستقرار في البلاد، مع التأكيد على أهمية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها كخطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم وشامل يضمن حقوق جميع اليمنيين.