البرلمان التركي يقر قانونًا يقيّد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي

أقرّ البرلمان التركي مؤخرًا قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي، حيث يتضمن قيودًا مشددة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي. يسعى هذا القانون إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، عبر فرض آليات تحقق من الهوية وتعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي.

قيود على استخدام الأطفال دون 15 عامًا

ينص القانون على منع الأطفال دون سن 15 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. في المقابل، يُسمح بتقديم خدمات آمنة مخصصة للأطفال الأكبر سنًا، وفقًا لضوابط محددة. تهدف هذه القيود إلى حمايتهم من المحتوى الضار وضمان سلامتهم عند استخدام الإنترنت.

تعزيز الرقابة الأبوية

يُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات رقابة أبوية فعّالة. تتضمن هذه الأدوات:

• تحديد وقت الاستخدام اليومي.
• ربط أي عمليات مدفوعة بموافقة الوالدين.

تساعد هذه الإجراءات الأهل في متابعة نشاط أطفالهم على الإنترنت، مما يعزز الأمان الرقمي في المجتمع.

شمول منصات الألعاب الرقمية

لا تقتصر الإجراءات الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا منصات الألعاب الرقمية. يُلزم القانون هذه المنصات بإزالة أي محتوى غير مصنّف عمريًا وفق القواعد المعتمدة. يأتي هذا التشريع في إطار جهود أنقرة للحد من المخاطر الرقمية على القاصرين، وتعزيز بيئة إنترنت أكثر أمانًا داخل البلاد.

بهذا الشكل، يُظهر البرلمان التركي التزامه بحماية الأطفال من المخاطر المحتملة على الإنترنت، مما يعكس أهمية الأمان الرقمي في العصر الحديث.