البرلمان التركي يقرّ قانونًا جديدًا يقيّد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي

أقرّ البرلمان التركي قانونًا جديدًا لتنظيم الفضاء الرقمي، يتضمن قيودًا مشددة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض آليات تحقق من الهوية وتعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي.

قيود على استخدام الأطفال دون 15 عامًا

ينص القانون على منع الأطفال دون سن 15 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، فيما يُسمح بتقديم خدمات آمنة مخصصة للأطفال الأكبر سنًا، وفق ضوابط محددة.

كما يُلزم القانون المنصات الرقمية بتفعيل أنظمة تحقق من الهوية، ويفرض عقوبات مشددة على الشركات المخالفة.

تعزيز الرقابة الأبوية

يفرض القانون على منصات التواصل توفير أدوات رقابة أبوية تشمل:

• تحديد وقت الاستخدام
• ربط أي عمليات مدفوعة بموافقة الوالدين

شمول منصات الألعاب الرقمية

لا تقتصر الإجراءات على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يُلزم القانون منصات الألعاب بإزالة أي محتوى غير مصنّف عمريًا وفق القواعد المعتمدة.

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود أنقرة للحد من المخاطر الرقمية على القاصرين، وتعزيز بيئة إنترنت أكثر أمانًا داخل البلاد.