الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على تجارة نفط الجيش الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط التي يديرها الجيش الإيراني. تأتي هذه العقوبات رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 8 سفن متورطة في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. من بين هذه السفن، ناقلة النفط “فلورا” التي ترفع علم جزر المارشال، وناقلة “هاونكايو” التي ترفع علم جزر القمر، وناقلة “إيل جاب” التي ترفع علم بنما، كما أفادت وكالة رويترز.

تصريحات وزير الخزانة

أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن “لن تسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عوائدها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”. ومن الملاحظ أن الرئيس دونالد ترامب لم يصدق بعد على الاتفاق المبدئي مع طهران.

تداعيات الحرب على أسواق الطاقة

تسببت الحرب التي بدأت في 28 فبراير، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في اضطراب واسع لأسواق الطاقة العالمية. حيث أدى إغلاق المضيق الحيوي، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز، إلى تأثيرات سلبية على السوق.

عقوبات إضافية على كيانات دولية

علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 15 كياناً، بما في ذلك شركات في هونغ كونغ ودبي. تتهم واشنطن هذه الكيانات بالمشاركة في تسهيل مبيعات النفط الإيراني، مما يساهم في دعم البنية المالية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن بعض الكيانات المعنية تستخدم شبكات خارجية للحصول على منتجات نفطية لصالح شركة “سبهر إنرجي جهان”، الذراع التجارية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تخضع مسبقاً لعقوبات أميركية.