المركز الأمريكي للعدالة يحذر من تداعيات تنصل الحوثيين عن اتفاق تبادل الأسرى

اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) جماعة الحوثي بالتنصل من التزاماتها في تفاهمات عمّان الخاصة بتبادل الأسرى والمختطفين، محذراً من أن تعطيل الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة يفاقم معاناة المحتجزين وعائلاتهم ويقوض جهود التهدئة والسلام في اليمن.

وقال المركز في بيان صدر يوم الاثنين إن تراجع الجماعة عن تنفيذ الاتفاق يمثل انتهاكاً لجهود التهدئة، ويعكس استخداماً متعمداً للملفات الإنسانية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المدنيين والمختطفين. وأضاف أن أسر المختطفين أطلقت نداءات استغاثة تؤكد مساعي الحوثيين لإجهاض الاتفاق، مشيراً إلى أن استمرار المماطلة يطيل فترات الاحتجاز القسري ويعرض المحتجزين لانتهاكات داخل مراكز احتجاز تفتقر للمعايير الإنسانية.

وأكد المركز أن احتجاز المدنيين والمساومة على حرياتهم يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، معتبراً أن استخدام ملف المختطفين في المساومات السياسية يندرج ضمن الابتزاز المحظور دولياً، وأن استمرار الإخفاء القسري والتعذيب يستوجب مساءلة المتورطين. وحذر من أن تعطيل الاتفاق يهدد مسار السلام ويقوض الثقة بالوساطات الأممية، ويُبقي عائلات الأسرى تحت ضغط نفسي ومادي متواصل.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت منتصف مايو الماضي التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز وأسير لدى الطرفين، بعد جولة مفاوضات في عمّان أشرفت عليها الأمم المتحدة. وكانت الترتيبات شبه مكتملة، بما في ذلك تبادل القوائم النهائية وزيارات ميدانية للتحقق من الهويات، قبل أن يتراجع الحوثيون عن التنفيذ ويتجهوا نحو التصعيد في البحر الأحمر.

كما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد بدأت وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات النقل والتسليم، تمهيداً لبدء العملية في 10 يوليو الماضي عبر مطارات عدن والمخا ومأرب وصنعاء، على مدى ثلاثة أيام، قبل أن تتعطل الصفقة بشكل كامل.