الوفد الحكومي يناقش مع مجموعة البنك الدولي مشاريع حيوية للسنة المالية 2026

اجتماعات الربيع 2026 في واشنطن

عقد الوفد الحكومي اليمني، الذي يشارك في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع القيادة القُطرية لمجموعة البنك الدولي، حيث تم تناول قائمة المشاريع الحيوية المرتقبة للسنة المالية 2026.

المشاريع الحيوية المطروحة

استعرض فريق البنك الدولي المشاريع المقترحة التي تشمل برنامج تعزيز مرونة خدمات المياه في مواجهة التغير المناخي على ثلاث مراحل، ومشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. كما تم تقديم مشروع النقد للتغذية وسبل العيش، ومشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، إضافة إلى التمويل الإضافي لمشروع الخدمات الحضرية المتكاملة الطارئة.

وفي إطار دعم القطاع الخاص، استعرضت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها في تطوير منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

تأكيدات الحكومة على الأولويات التنموية

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة افراح الزوبة، خلال الاجتماع على ضرورة أن يتوافق إطار الشراكة القُطرية الجديد مع أولويات الحكومة اليمنية في خطة التنمية الوطنية. وشددت على أهمية تبني نموذج تشغيلي مرن يجمع بين التنفيذ الحكومي المباشر والترتيبات عبر طرف ثالث.

كما دعت الدكتورة الزوبة إلى إدراج مشروع خاص بتسهيل التجارة في قائمة المشاريع المرتقبة، والذي يدعم تحديث الجمارك والبنية التحتية للموانئ ويعمل على تسهيل دخول السلع الأساسية. وأشارت إلى أهمية مشروع للطرق يهدف إلى تحسين البنية التحتية الحيوية وربط المراكز الاقتصادية بالمحافظات.

دعم الاستقرار المالي والاقتصادي

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، على جهود البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي وإدارة سعر الصرف وتعزيز الإصلاحات في القطاع المصرفي. وأشار إلى ضرورة تكثيف الدعم لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد اليمني.

وعبر وزير المالية، مروان بن غانم، عن التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات في الإدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات، مشددًا على أهمية الدعم الفني والمالي من البنك الدولي لتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة التحديات الراهنة.

خطط مستقبلية وإطار الشراكة القُطرية

من جانبه، أشار المدير القُطري للبنك الدولي إلى أن إطار الشراكة القُطرية الجديد سيُرفع إلى مجلس إدارة البنك الدولي لمناقشته في نهاية شهر مايو المقبل. وأكد أن هناك قائمة مهمة من المشاريع التي يجري إعدادها بدعم من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مما يعكس التزام البنك الدولي بدعم التنمية في اليمن.