أمن عدن يؤكد التزامه بالمسار القانوني ويحذر من الشائعات

أكدت إدارة أمن العاصمة عدن أنها تتابع باهتمام ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية فيها. وأشارت إلى أن عمليات الضبط تتم وفق بلاغات رسمية وأدلة أولية وبمسار قانوني واضح قبل إحالة الملفات إلى النيابة العامة.

العدالة والقضاء هما الجهة المخولة

أوضحت الإدارة في بيان لها أن النيابة العامة والقضاء هما الجهتان المخولتان وحدهما بالفصل في القضايا وإصدار الأحكام، وليس منصات التواصل الاجتماعي. ودعت الجميع إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيدًا عن الاستباق أو إصدار الأحكام المسبقة.

حق التظلم وضمان الحقوق

أكدت إدارة أمن عدن أن القانون يكفل حق التظلم واللجوء إلى الجهات القضائية لكل من يرى أنه متضرر من أي إجراء. واعتبرت أن هذا الحق يُعد الضامن الأساسي لصون الحقوق وتحقيق العدالة.

التصدي للمخالفات والشائعات

جددت الإدارة التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفة، أياً كان مرتكبها، بما في ذلك منتسبوها. حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون استثناء، التزامًا بمبدأ سيادة القانون والمساءلة.

كما دعت الإدارة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة، لما لذلك من أثر سلبي على سير العدالة وثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

استمرار الجهود في حماية الأمن

وأشارت الإدارة إلى أنها، رغم التحديات وشحّة الإمكانات، تواصل أداء واجبها في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وأكدت أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة، وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.