تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية

أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة الخاص بتحرير سعر الصرف الجمركي لن يمس السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون. وأوضحت أن القمح والأرز والأدوية المشمولة بالإعفاءات ستظل خارج أي تأثيرات محتملة للقرار، حفاظاً على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

أهداف القرار وتأثيراته

أوضحت مصلحة الجمارك في بيانها أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى السلع الكمالية وغير الضرورية. هذه السلع كانت تستفيد لسنوات من احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف منخفض لا يعكس قيمتها الحقيقية في السوق، مما تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة.

وشددت المصلحة على أن الحكومة تضع حماية المواطنين في مقدمة أولوياتها. الإصلاحات الاقتصادية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.

تنفيذ الإصلاحات المالية

بيّنت مصلحة الجمارك أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية واقتصادية. هذه الإصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وفقاً للتقديرات الأولية، من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة كبيرة بالإيرادات العامة خلال العام 2026 مقارنة بالعام الماضي. هذا سيوفر مورداً مهماً لتمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات، خصوصاً في ظل الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية لتعطيل قدرة الحكومة على إدارة موارد البلاد.

متابعة الأسعار وحماية المستهلكين

لفتت المصلحة إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف منخفض كان يخلق تشوهات اقتصادية. هذه التشوهات تمنح امتيازات غير عادلة لفئات محددة من المستوردين، بينما تُسعّر السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية. هذا الأمر أضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية.

وأكدت أن نجاح القرار يتطلب مواصلة الإصلاحات الشاملة، وتوحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي. كما يجب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات العامة والأداء الاقتصادي للدولة.

وأشارت المصلحة إلى أن الحكومة أقرت إجراءات مصاحبة للقرار، ووجهت الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق. الهدف هو منع أي محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية ستتابع حركة الأسعار وتضبط المخالفات وتمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمواطنين.