مجلس إدارة البنك المركزي يناقش التطورات المالية لعام 2026

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، اجتماعات دورته السادسة لعام 2026 برئاسة معالي محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة حزمة من الموضوعات المالية والنقدية والمصرفية، مع اتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرارين المالي والنقدي.

مراجعة التطورات المالية والاقتصادية

استعرض المجلس خلال اجتماعاته التطورات المالية والاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري. شملت المناقشات مستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. كما تم بحث انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة البنك على الحفاظ على الاستقرار النقدي.

التقرير السنوي وتحسين الحوكمة

ناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025، وتقارير لجنة المراجعة حول أداء قطاعات البنك المختلفة. واطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تم تناول سير العمل في وحدة الصكوك، والخطط المستقبلية لتطويرها بما يلبي احتياجات تمويل مشاريع التنمية.

تعزيز كفاءة الاستيراد والدعم المالي

استمع المجلس إلى تقرير من معالي المحافظ بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، حيث استعرض أبرز إنجازات اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. تجاوزت قيمة طلبات تمويل الاستيراد المعتمدة ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة آليات العمل وضمان احتياجات السوق من السلع الأساسية.

كما أكد مجلس الإدارة أهمية التطبيق الصارم للقوانين النافذة، وضرورة التزام الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة. وشدد على أهمية الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي تُوّج بإطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة ومنحة دعم قطاع الكهرباء، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل رافداً أساسياً لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي.

في ختام الاجتماعات، استعرض المجلس مستوى تنفيذ القرارات السابقة، ووجه بسرعة استكمال ما تبقى منها وفق الجداول الزمنية المحددة. كما جدد المجلس تأكيده على مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي للبنك المركزي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.