وزير الصناعة والتجارة يدشن دورة تدريبية لتعزيز مهارات مأموري الضبط القضائي في عدن

تدشين الدورة التدريبية لمأموري الضبط القضائي

دشّن وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بمهام مأموري الضبط القضائي. وقد تم تنظيم هذه الدورة بمشاركة 31 موظفاً وموظفة من كوادر الهيئة، بالإضافة إلى قضاة من النيابة العامة ومختصين في المجال.

محاور الدورة وأهدافها

تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تتعلق بالواجبات العامة والخاصة لمأموري الضبط القضائي. من بين هذه المحاور، تركز الدورة على جرائم الغش والخداع التجاري، وآليات الضبط والتحقيق، والرقابة على الواردات، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وحالات ميدانية ذات صلة.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الوزير الأشول على أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتلاعب بحقوق المواطنين. وأشار إلى أن لديهم مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالأسواق.

أهمية الدورة في تعزيز كفاءة الكوادر الرقابية

أبرز الوزير أهمية هذه الدورة في تعزيز كفاءة الكوادر الرقابية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية والقانونية لمأموري الضبط القضائي. وأكد أن هذه الخطوات تسهم في حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس توليان هذا الجانب أولوية قصوى من خلال دعم الهيئة وتطوير أدائها وتعزيز دورها الرقابي لتحقيق استقرار الأسواق.

من جانبه، أوضح المحامي العام لنيابات الأموال بديوان النائب العام، القاضي نبيل جوبح، أن تأهيل مأموري الضبط القضائي يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العدالة وحماية المال العام والاقتصاد الوطني. وأكد على أن رفع كفاءة الكوادر المختصة يسهم في سرعة اكتشاف المخالفات وضبطها واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

كما ذكر مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار خطة الهيئة الرامية إلى بناء قدرات كوادرها وتحديث مهاراتهم القانونية والفنية، مما يعزز فعالية الرقابة الميدانية ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.