وزارة الصناعة والبنك المركزي يناقشان سبل تعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني

عقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، اجتماعًا بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي باسم دبوان. جاء الاجتماع في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد الوزير الأشول خلال الاجتماع على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار. كما جدد الوزير حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية ورفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويساهم في تعزيز سلامة بيئة الأعمال.

من جانبه، أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي بمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح أن هذا التعاون أسهم في إعداد تعليمات رقابية متخصصة لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، وخصوصًا المحاسبين القانونيين، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة. واعتبر أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بحماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات، وتعزيز الاستقرار المالي.

تعتبر هذه المناقشات مؤشرًا على عزم الحكومة اليمنية على تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات. كما تبرز أهمية تفعيل الأطر الرقابية بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة المخاطر المالية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.