قرارات سودانية لمحاربة غسل الأموال وتهريبها

أعلنت «لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 وإزالة التمكين»، المسؤولة عن تصفية نفوذ النظام السابق في السودان برئاسة عمر البشير، عن وضع يدها على عدد من الحسابات المصرفية التي تتداول مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات السودانية (الدولار يعادل 450 جنيهاً)، وتعمل في تجارة العملات بالأسواق الموازية وغسل الأموال {بغرض تخريب الاقتصاد}.

وأعلن عضو اللجنة وجدي صالح مصادرة 90 حساباً مصرفياً «صدئاً»، بحركة حسابات فاقت 64 ملياراً و305 ملايين جنيه سوداني، خلال فترة قصيرة، وتعود إلى أشخاص وشباب وربات منازل وأسماء أعمال، من دون نشاط اقتصادي واضح، جلها تم فتحها مع بداية الثورة أواخر 2018.

وأوضح صالح أن أنشطة هذه الحسابات تنحصر في تجارة العملات في السوق الموازية وغسل الأموال وتهريب العملات خارج البلاد، وأن بعض أصحابها تم إلقاء القبض عليهم، فيما تجري الإجراءات المتعلقة بمن خارج البلاد منهم. وأكد صالح أن لجنته لا تتابع إلا الحسابات المشبوهة، وفقاً لمرجعيتها الدستورية، ووفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تعميماً إلى البنوك، صادراً عن بنك السودان المركزي، أُعلن فيه تجميد 163 حساباً مصرفياً، معظمها لرموز النظام السابق وأبنائهم وأقاربهم.

تحميل التطبيق على الهاتف