الرئيس التونسي يشير إلى أنه سيُعدّل الدستور

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من سيطرته على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.

وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو تموز.

وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز عربية والتلفزيون التونسي “لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.

وقال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الأربعاء إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.

ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

برر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.

ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقال سعيد يوم السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة.

وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.

واشتكى زعماء سياسيون من الدستور منذ إقراره في عام 2014 ودعوا إلى تغييره ليكون إما نظاما رئاسيا مباشرا أو برلمانيا.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان وهو المجلس الذي وصفه سعيد الشهر الماضي بأنه “خطر على الدولة”.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد. ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة لكن بعض الأحزاب في المجلس المنقسم بشدة أشارت إلى أن بمقدورها فعل ذلك.